صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

ما رأي رئيس الحكومة والوزيرين في انتخابات النعاضدية ؟

 

 

 

 

 

الحرب على الديمقراطية والإعلان عن الغنيمة
التعاضدية نموذج لا يُحتدى

بسرعة السارق الساعي لإخفاء آثار الجريمة والانفراد بالغنيمة، أعلن منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة، في ندوة صحفية، مساء الإثنين 26 أكتوبربالرباط، عن انتهاء مهزلة الانتخابات المخدومة لصناعة خارطة ممثلي منخرطي التعاضدية على المقاس والمزاج، ضمانا لاستدامة النهب المنهجي لأموال المنخرطين…وإشباع حاجات ذاتية للزعامة وأشياء ومنافع أخرى.
وقد امتدت فصول المسرحية الساخرة من 5 إلى 21 أكتوبر 2015، بانتقاء ( وليس انتخاب ) 500 شخص من أصل 872 “مترشح”.وقد نهج مقترف الجريمة  ( والذين معه ) أسلوبا يسميه الخبراء في مجال الإحصاء ” فن الكذب بلباقة”، أي استعمال الأرقام للتدليس وقلب الحقائق بغرض “تدويخ” المخاطبين والمستهدفين بالرسائل Les messages.لكن عوض اللباقة وجدنا البلاهة، وهكذا حضرت مجددا لغة التدليس بالحديث عنعدد الأصوات المعبر عنها 43,980صوتا، علما أن عدد المنخرطين المعلن عنه في الندوة الصحفية هو 410.000 منخرط، وبلغة الإحصاء والأرقام غير المخدومة نجد حقيقة ” نَقًزَ” عليها صاحبنا، أي نسبة المشاركين فيالتصويت إلى مجموع المنخرطين المعنيين، وهي أن الذين شاركوا في الاقتراع المخدوم لا يتعدون 10 %، وهذه هي الأرقام الصادمة التي تجنبها الحاكم العام للتعاضدية. وللتغطية على ” حريرته” عمل مغتصب الرئاسة على الهروب إلى حائط النساء وراح يلوك تخريجات لا أساس لها من الدلالة، ولا يلجأ إليها إلا الضالعون في الجهل. وهذا ما جعله يرسب في هذه المناورة عندما أحصى عدد النساء اللائي تم تمريرهن إلى الجمعية العمومية، حيث بلغ 41 منخرطة  ( 8 % )مقابل 456 منخرط ( 92 % ).غير أنه بالقيام بعملية حسابية نجد أن عدد المناديب هو 497 وليس 500 المعلن عنه قبل ” الانتخابات” وإبان إعلان النتائج. فأين الحقيقة ضمن هذا المسلسل التدليسي البئيس.
ومما سكت عنه منظم الندوة الصحفية  ( والذين معه ) هو أرقام ممثلي المرشحين الذين مُنعوا من مراقبة سير العملية بدون وجه حق وضدا على الممارسة الديمقراطية، التي شهدتها التعاضدية سنة 1999 لاختيار مناديب يمثلون المنخرطين، ولا أعداد المحاضر التي أنجزها منتدبون قضائيون لفائدة مرشحين مُنعوا  ( ظلما وعدوانا ) من التمتع بضمانات ضد التزوير و”الانتخابات المخدومة”، ولا أعداد عمليات الإنزال المستعملة لإغراق صناديق الاقتراع بأوراق المُنعم عليهم والموعودين بمقاعد في أجهزة القرار المطبوخة منذ زمان والتي فاحت روائحها قبل الأوان.
وإمعانا في الهروب إلى الأمام تزامن انعقاد الندوة المفبركة مع نشر إعلان عن تواصل مسلسل التزوير ومصادرة إرادة المنخرطين بنشر إعلان عن قرب انعقاد الجمع العام 67، مخدوم سلفا، يزكي استمرار مسلسل الفساد ونهب أموال المنخرطين، ويمكن من الآن تسمية هذا الجمع باسم جمع عام النكبة.
غير أن الأخطر في ندوة استعراض النتائج المخدومة هو ما ورد في البلاغ الإعلامي للتعاضدية وفي تصريحات موثقة بالصوت والصورة للحاكم العام لجزيرة التعاضدية بخصوص ما أسماه ” التعاون مع وزارة الداخلية، التي سهرت على توفير مقرات الأمن، إضافة إلى جميع التجهيزات اللوجيستكية لإنجاح العملية”، وهي مناسبة لمساءلة الحكومة ورئيسها والوزارة المعنية عن حقيقة هذا التعاون، في الوقت الذي تعلم فيه تمام العلم حقيقة الفساد التدبيري والمالي والقانوني المستشري في أوصال التعاضدية العامة، واستهانتها  ( إن كان الادعاء صحيحا ) بالقانون وبمصالح مئات آلاف المنخرطين المرضى والمعاقين والمتقاعدين والأيتام والأرامل وذوي حقوقهم…. فهل تخرج وزارة الداخلية إلى الرأي العام لتكذيب محاولة توريطها في فساد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي فاقت شهرة فسادها الآفاق؟؟؟

بوشعيب دوالكيفل

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads