صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

اتفاقية مغربية فرنسية لدعم المؤسسات الاجتماعية بالمغرب

تم  بالرباط التوقيع على اتفايقة إطار للشراكة تهم دعم ومواكبة العمل الاجتماعي داخل المؤسسات الاجتماعية بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية ، التي وقعتها مؤسسة التعاون الوطني والمعهد الفرنسي للعمل الاجتماعي والإدماج والرعاية ومعهد العمل الاجتماعي والإدماج والرعاية فرع المغرب، إلى قيام شراكة بين الأطراف الموقعة لمواكبة تفعيل برامج المراكز النموذجية الرائدة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة .
كما تروم هذه الاتفاقية ، التي تمتد على مدى خمس سنوات ، تقييم الحاجيات في مجال التكوين وكفاءات الأطر العاملة في هذا المجال ، واقتراح مخطط عمل ملائم لطريقة إجرائية للتطبيق المشترك مع المؤسسات المعنية طبقا لتشخيص تشاركي
مواكبة انطلاقة تنفيذ بروتوكولات التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة بالمراكز المرجعية النموذجية ، وإحداث مركز للموارد مرتبط بالمهن التي تهم المجالات المدرجة في برنامج الشراكة.
ويلتزم المعهد الفرنسي للعمل الاجتماعي والإدماج والرعاية بموجب هذه الاتفاقية بتعبئة الموارد والآليات الضرورية والخبرة التقنية لضمان حسن سير البرنامج ، وكذا وضع رهن إشارة المؤسسات المعنية طاقم مؤهل في مجال التكوين الخاص ودعم ومواكبة البحث وتطوير هندسة اجتماعية والنهوض بالتواصل بين المراكز المرجعية لمؤسسة التعاون الوطني ونظيراتها الفرنسية.
من جانبها، تلتزم مؤسسة التعاون الوطني بتوفير اللوجيستيك والبنيات التحتية لتفعيل مجال التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة ، وضمان التواصل والتنسيق المجالي مع الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين ، وتسهيل تدخل الفاعلين المواكبين التابعين للمعهد الفرنسي للعمل الاجتماعي والإدماج والرعاية ولمعهد العمل الاجتماعي والإدماج والرعاية فرع المغرب، وكذا الفاعلين في المجال الاجتماعي والطبي الاجتماعي .
وقال مدير مؤسسة التعاون الوطني بالنيابة عبد الجليل الشرقاوي ، إن الاتفاقية جاءت ثمرة لاتصالات بين المؤسسة والجانب الفرنسي الممثل في المعهد الفرنسي للعمل الاجتماعي والادماج والرعاية وذلك بغرض الاستفادة من خبرة وتجربة هذا المعهد في مجال العمل الاجتماعي ووضعها رهن إشارة الأوراش الاجتماعية الكبرى بالمغرب

وأكد على أن العمل الاجتماعي بالمغرب أصبح يحظى بأولوية خاصة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مشيرا إلى أن المتدخلين والفاعلين الاجتماعيين مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى مراعاة الجانب الكيفي أكثر من الجانب الكمي، وذلك انطلاقا مما تضمنته الوثيقة الدستورية الجديدة من منظور حقوقي جاء بتوجهات عديدة في هذا المجال.

وقال إن هذه الاتفاقية ستفتح مجالا للتكوين ومواكبة المشاريع الكبرى التي سيكون لها طابع مرجعي بغرض تعميمها على التراب المجالي ، كما سيكون لها انعكاس إيجابي على ممارسات العمل الاجتماعي بالمغرب واكتساب آليات لتكييفها مع الوضعية والواقع بالمغرب وجعلها رهن إشارة المستخدمين والعاملين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي وخاصة المجتمع المدني ، مشددا على أن العمل الاجتماعي لم يعد مجرد عملية إحسان وتقديم خدمات وإنما أضحى استثمارا.

معاريف بريس

www.maarifpress.com  

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads