لم تتوقف حركة التغييرات والتعيينات على مستوى المناصب الهامة بوزارة العدل حيث جرى مؤخرا إقالة مسؤولين من منصبهما مولاي إدريس بشر المفتش العام لوزارة العدل الذي حقق مع الموثقة صونيا العوفي في الملف الذي يعرف برجل الأعمال عبد السلام البوخاري ،واستمع فيه إلى بنبريكة ،واستمع إلى والدها الوكيل العام السابق بالرباط حسن العوفي ،والى كل الأطراف المعنية بملف البوخاري في لجنة وثم تحرير تقرير في الموضوع ،وثم إطلاق سراح عبد السلام البوخاري الذي قضى ستة أشهر بسجن الزاكي بسلا من دون محاكمة لأنه يرجح أن الاعتقال كان تعسفيا تحكمت فيه الموثقة صونيا العوفي ووالدها ،والملف مازال مدرجا بمحكمة جرائم الأموال بسلا بعد تنكر الموثقة صونيا العوفي لإمضائها ،وارتأت المحكمة إحالة العقد على خبرة بمختبرات الدرك الملكي.
الإقالات ،والتعيينات خلفت صدى طيبا في الأوساط الحقوقية التي تأمل تطهير قطاع العدل ،وتفعيل التداول على المناصب ،ومن هنا جاءت التغييرات الأخيرة في وزارة العدل ،ومن غير المستبعد أن هذه الحركة ستشمل مدير الموارد البشرية ،وأطر أخرى إلى أن التغييرات الأخيرة قد يكون لها ارتباط بتعيينات في مناصب أخرى منها المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية .إلا أن المثير في التعيينات قد يكشف منها ملفات تذهب إلى حد الإقالة النهائية للوكيل العام السابق ،ومحاكمة ابنته الموثقة صونيا العوفي .
ومن غير المستبعد أن يتم إقالة آو تغيير نائب الوكيل العام السابق يحيى من منصبه، والذي لم يعد له مهام بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد سقوط حسن العوفي خاصة وأن ملف الموثقين مازال يدرج استئنافيا بسلا،وهو الملف الذي فجرته شركة قشتالة لمالكها الأربعين من طنجة والذي استخلص مبلغه كاملا بمكتب نائب الوكيل العام بالرباط بعد أن واجه الموثق سعد لحريشي بتاريفيت.
فهل التغييرات تكشف عن عورة قطاع العدل ،وهل الأخطاء كانت سببا في تدهور علاقة المتقاضين بالقضاء؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
