صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

جمعيات حقوقية تظم صوتها لحركة 20 فبراير

 

عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،والهيآت المساندة للتظاهر يوم 20 فبراير ،العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان،والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف،ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب ،والمرصد المغربي للسجون ،والمرصد المغربي المغربي للحريات العامة ،والجمعية المغربية للنساء التقدميات ،والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ،وجمعية عجالة ،والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ،والمركز المغربي لحقوق الانسان ،ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان ،ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان ،الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان،ومنظمة حرية الاعلام والتعبير ،والهيئة المغربية لحقوق الانسان ،ومنتدى المواطنين،ندوة صحفية بمقر الجمعية عشية يوم الخميس المنصرم ،أوضحت خلالها أنه وفي اطار استمرار انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بالمغرب ،وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعدم تنفيد الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الانسان على رأسها تنفيد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

ونظرا للنداءات التي اعلنت عنها مجموعات من الشباب يدعون فيها للتظاهر يوم 20 فبراير في عدد من المدن المغربية للمطالبة بالتغيير بما يحقق الديمقراطية والكرامة للشعب المغربي. ،أكدت الجمعيات تقاسمها العديد من المطالب التي رفعوها،أبرزها:

اقرار دستور ديمقراطي بما يضمن السيادة للشعب ويجعل منه المصدر الوحيد للسلطة .

اقرار نظام برلماني ديمقراطي يكرس فصل السلط ويحترم حقوق الانسان ،نظام يمكن الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيدية والبرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية

اصلاح القضاء بما يجعل منه سلطة مستقلة ووضع حد للفساد المستشري فيه وللافلات من العقاب الناتج عنه

احترام الحريات العامة و الفرديةالسياسيين ومعتقلي الرأي

جعل حد للتضييق على الصحافة المستقلة والصحافيين للهيمنة على الاعلام العمومي

تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالنسبة لفئات واسعة من الشعب المغربي  كرامة المواطنين والمواطنات.

ووجهت المنظمات المعنية بمناسبة تنظيم تظاهرات 20 فبراير ،السلطات المغربية باحترام حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير وعدم اللجوء للعنف أولأي أسلوب أ ورد فعل يمس تلك الحقوق.

وقد حضرت مختلف وسائل الاعلام السمعية ،والالكترونية    

التي الحركة الاحتجاجية بالمغرب.

وتمحورت أسئلة الصحافيين حول سقف المطالب السياسية ،والاجتماعية ،والاقتصادية والاجابة كانت النقط المدرجة هي مطالبنا. 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads