لم تنته الممارسات البيروقراطية ،ولا تطبيق ما جاء به الدستور في أبوابه وفصوله ،ولا التعليمات الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية .
حيث أن ما يسمى برئيس مصلحة الاستعلامات بالبرلمان المغربي هو العنصر الأساسي في نشر الفساد ومعاكسة الموظفات ،والفضيحة التي ثم التكتم عليها التي كانت ضحيتها نائبة برلمانية مؤخرا بعد تدخل أطراف لطمس الفضيحة وتهدئة الأوضاع ،يواصل المسمى إبراهيم اسديري الذي أصبح حديث المقاهي ،وحديث موظفي سلك الأمن الشرفاء مواصلة معاكسته كل من يحارب الفساد ،و إرسال مؤامراته الخسيسة وسط موظفي البرلمان.
بالأمس وقعت مؤامرة على حكومة عبد االاله بنكيران حيث كان رد الفرق البرلمانية على البرنامج الحكومي منع صحافيين مهنيين من تغطية مداخلات الفرق البرلمانية منها فرانس 24 التي انسحبت مراسلتها في احتقار تام لسلوكات غير قانونية للمسؤول الاستعلاماتي إبراهيم اسديري الذي يسير غير التوجهات الملكية والدستور الذي صادق عليه الشعب.
أما مدير مجلة الحياة النيابية ،وموقع معاريف بريس طلب إحضار الشرطة لتسجيل محضر على النازلة حتى يتسنى للقضاء قول كلمته في النازلة ،وبعدها بساعات من مناشدته بضرورة إحضار الأمن أمام مرأى الزوار لتسجيل المحضر لم يتم ذلك ،مما جعله يتصل مباشرة على الخط الهاتفي بالمفتش العام للإدارة العامة للأمن الوطني السيد بنمنصور لتسجيل شكايته أو تحديد موعد لتقديمها لكن على مدى يومين لم نتمكن من الاتصال به ،لحد قول مسؤول كان يرد على الهاتف انه غير موجودا في المكتب حسب تصريحات المجيب ،وكرر الاتصال بولاية الأمن لتمكينه من تسجيل محضر شكاية ضد المدعو ابراهيم اسديري مسؤول عن مصلحة الاستعلامات لكن من دون جدوى مما جعله ينادي على جامع المعتصم العضو القيادي في العدالة والتنمية ليشهد على سلوك رجل الاستعلامات يشتغل ضدا على مصلحة الوطن وعرقلة تغطية الصحافيين أشغال البرلمان ،وأشعر بالتالي برلماني البام الطاهر الشاكر بخطورة الوضع السائد ،وكان في وقت سابق تدخل البرلماني عضو فريق الحركة الشعبية عبد القادر تاتو الذي نبههم إلى الخروقات القانونية ،والتصرفات اللامسؤولة.
وفي سياق ذلك نوجه نداءنا لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ،وللنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،ولرئاسة مجلس النواب من مؤامرة المنع من تغطية أشغال البرلمان ،وننبه الحكومة أن المؤامرة التي تستهدف الصحافيين انطلقت بالبلاغ المشؤوم لوزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي الذي أصدر بلاغا يقضي باستماع وكيل جلالة الملك بالدارالبيضاء لمدير موقع الحياة النيابية وموقعين على استطلاع رأي أفرز أن العدالة والتنمية ستحرز على المرتبة الأولى،واستمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
والآن وبعد التعيين الملكي لحكومة عبد الإله بنكيران ما زالت المؤامرة المنظمة على الصحافيين الذين يحاربون الفساد والرشاوى بالبرلمان مستهدفين من المسمى إبراهيم اسديري الذي لقنه المفسدين السابقين دروس في الاعتداء النفسي على الصحافيين في عهد الكاتب العام السابق الفاسد عبد الحميد الخليلي,
فهل هي مؤامرة تستهدف الصحافيين أم تستهدف البرلمان كمؤسسة تشريعية في عهد تدبيرها وتسييرها من طرف حزب الاستقلال.
وفي سياق ذلك قررنا توجيه شكايات ضد إبراهيم اسدير مسؤول عن الاستعلامات موجهة إلى وزير الداخلية، وزير الاتصال ،والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والى المفتش العام للإدارة العامة للأمن الوطني ووكيل الملك في مواجهته شخصيا .
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
