يومه الخميس على الساعة الرابعة والنصف سيتم عرض مشروع قانون المالية الذي سحبته حكومة عبد الإله بنكيران في عدم احترام الدستور ،والقانون التنظيمي مما أثر سلبا على السير العادي للحكومة التي وجدت نفسها مقيدة بالحكومة السابقة التي وضعت القانون في فترة كان لزاما أن تتريث إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وتعين الحكومة من الحزب الحاصل المرتبة الأولى في صناديق الاقتراع ،وهو ما ثم فعلا حيث فاز حزب العدالة والتنمية وعين الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة.
وطبيعيا أن الحكومة وجدت نفسها أمام خرق للدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية ،مما جعل شكوكا في الأوساط الوطنية والدولية حول مسؤولية الحكومة الإسلامية رغم فتحها اعتمادات للتسيير.
ويبدو أن التعطيل الحاصل في مشروع قانون المالية أثر وقيد الحكومة في مباشرة مهامها بشكل مريح انطلاقا من مبدأ التصريح الحكومي المحاسبة والمراقبة ،ولدلك فحكومة عبد الإله بنكيران مطالبة بتوضيحات حول أسباب وخلفيات سحب قانون المالية ،وهل هناك تغيير طرأ عليه،وهل كان الأمر يدعو إلى سحبه أم إلى عرضه على البرلمان قبل الارتباك الذي دشنته الحكومة في أول خطواتها ،وهل سقطت في فخ الحكومة السابقة وقيدتها لمدة ما يزيد عن 70 يوما كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي؟
انها أسئلة جوهرية تتطلب من الحكومة الإجابة عليها خلال عرض مشروع قانون المالية يومه الخميس .
معاريف بريس
أبو ندى
www.maarifpress.com