صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

بلاغ اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين

بمناسبة مرور سنة على اتفاق 25 مارس 2011 يسعد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن تضع بين يدي متتبعيها نبذة عن اتفاق 25 مارس وعن السياق الذي تم فيه وما هي بنوده؟

في بداية سنة 2011 ومع ثورة الشعوب العربية المسلمة التواقة إلى الحرية و الانعتاق من الاستبداد والظلم الذي طوال  جثم على صدرها لسنوات راود معتقلينا الحلم بالحرية فقرروا دفع الظلم عنهم وتوضيح عدالة قضيتهم للجميع فقاموا بحركات احتجاجية

سلمية كان أولها داخل سجن الزاكي بسلا في 17 فبراير 2011  لتتبعه حركة احتجاجية أخرى أشد حيث عرف السجن المحلي الزاكي بسلا مرة أخرى اعتصاما نفذه 314 سجينا من معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية حيث صعدوا إلى السطح والسور وهددوا بقتل أنفسهم، واعتصمت عائلاتهم أمام بوابة السجن ابتداءا من الخميس 17 مارس إلى الجمعة 25 مارس 2011 ، ورافق ذلك اعتصامات بسجون القنيطرة وفاس وطنجة والجديدة وأكادير وتيفلت وسوق الأربعاء نفذها معتقلون من نفس المجموعة ، وتمثلت مطالبهم في إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم ومعاناتهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي وإدماجهم اجتماعيا.

وقد عرف الاعتصام لحظة تصعيد بتاريخ 20-03-2011  حينما أقدم اثنان من المعتصمين على محاولة إحراق الذات لولا تدخل الآخرين الذين أخمدوا النيران، كما ألقى أحدهم بنفسه من أعلى السور فوقع على آخر كان يحاول إنقاذه فأصيب بكسر في كتفه.

وقد تخللت هذا الاعتصام عدة جلسات حوار ما بين المسؤولين وممثلي المعتقلين أسفر آخرها  بتاريخ الجمعة 25 مارس 2011 عن اتفاق بين الكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ محمد اليديدي والمندوب العام لإدارة السجون الأستاذ حفيظ بنهاشم والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الصبار من جهة وبين ممثلي المعتقلين السادة : نور الدين نفيعة وكمال الشطبي و هشام معاش بحضور رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المصطفى الرميد والمدير التنفيذي محمد حقيقي، على قاعدة قرار سياسي يقضي بحل الملف حلا شاملا عبر آليات معينة و في إطار زمني معقول  من خلال :

1 – تسريع الأحكام و البث في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف في أفق شهر.

2 – مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة و التي استنفذت كل وسائل الطعون.

3 – معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال.

            4- تفعيل مسطرة العفو عند أول مناسبة وطنية.

كما تم الاتفاق على أن يولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان اهتماما خاصا بهذا الملف.

والتزم الكاتب العام لوزارة العدل بإطلاع المعتقلين بصفة دورية بكافة التطورات التي تهم ملفهم. كما التزم المندوب العام لإدارة السجون بعدم تعريض المعتقلين لأي إجراءات تأديبية كيف ما كان نوعها بسبب هذه الاعتصامات، وبتمتيعهم بكافة حقوقهم داخل السجن.

وبناءا على ما ذكر أعلن المعتقلون الإسلاميون بحي ميم 1 و2 بسجن سلا بالتاريخ المذكور تعليق اعتصامهم حيث نزلوا من السطح والسور وفكت الأسر اعتصامها وكذلك الشأن ببقية السجون.

و للتنصل من هذا الاتفاق تمت فبركة أحداث 16 و17 ماي 2011 وحياكة مؤامرة قذرة كان الغرض منها تشويه صورة معتقلينا لكن حقيقة الشمس لا يمكن حجبها بغربال وبناءا عليه فإن اللجنة المشتركة تؤكد على تشبثها باتفاق 25 مارس 2011 داعية إلى تفعيله من جديد  وبشكل جدي ومسؤول.

 

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads