صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

“جديد سلا” ادريس السنتيسي يستنجد ،ب،عباس الفاسي

 

من يكون السنتيسي  الرجل الذي دخل سلا شبه حافي القدمين،وأصبح جبروت بعد أن صنعه الراحل وزير الداخلية إدريس البصري،بهذا  كانت قاعة الاجتماعات تتحدث في اجتماع دورة فبراير التي صادفت إطلاق سراح نائب العمدة (العدالة والتنمية) جامع المعتصم الذي قضى بجانب رجل الأعمال محمد عواد 37 يوما بسجن سلا ،فيما الآخرون من منعشين وموظفين ،ومهندسين ،وأطر بلدية سلا قضوا أربعون يوما ليطلق سراحهم .

انفجرت المؤامرة التي استهدفت المصلحين بالبلدية على اثر وشاية  كاذبة استغل فيها العمدة السابق السنتيسي كل العلاقات التي نسجها لتكريس الفساد ،ونهب الأراضي ،والتهرب الضريبي،والزج بالأبرياء من المنتخبين في سجن سلا بتواطؤ مع جهات قضائية.

ومن الطبيعي، أن يكون مدير الجماعات المحلية بالإدارة المركزية واحد ممن يساهمون في تطبيق برنامج تخريب مدينة سلا التي تعرضت في عهد المكتب الحالي الذي يرأسه العمدة نور الدين الأزرق، إلى أبشع بيروقراطية الفساد المنظم من طرف شبكة السنتيسي (الحركة الشعبية)،والدي فضحت دورة فبراير كل ممارساته ،وانتقامه مثلما فعل القدافي وابنه بشعب ليبيا.

سلا تتحكم فيها أجندة السنتيسي وشقيقه ،وبتواطؤ أطر إدارية ،وقضائية فضحتها التهمة التي ألصقت بجامع المعتصم ومن معه .

تحولت دورة فبراير إلى مسيرة  تحمل شعارات داخل القاعة رددت خلالها الساكنة الحاضرة الشعب يريد إسقاط الفساد…الشعب يريد إسقاط الفساد…الشعب يطالب بمحاكمة آل السنتيسي.

وبعد ،أن استطاع نور الدين الأزرق عمدة سلا من تهدئة الحاضرين أخد الكلمة وهنأ باسمه ،وباسم جميع الأعضاء المفرج عنهم على ضوء الشكاية الكيدية ،موضحا أن الثقة في الملك الذي أنصف المظلومين ،وعين واحد منهم جامع المعتصم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

في سياق هدا ،رغم أن برنامج الدورة كان لدراسة النقط المدرجة منها المصادقة على الحساب الإداري ،والفائض لسنة 2010 ،وهي النقط التي ثم إرجائها إلى حين تنهي المقاطعات حساباتها،فيما ثم الاكتفاء بالتصويت على نقطتين مدرجتين تخص اتفاقيتين مع الندوبية السامية للمقاومة ،ووزارة الشبيبة والرياضة،إلا أن النقاش أخد وقتا طويلا بعد أن فاجأ المستشار عبد اللطيف بنعزوز الحاضرين بملتمس  محرر بخط اليد مدون في 17 صفحة، وكل صفحة تحمل توقيع بنعزوز تقدمت به الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار موجه إلى وزير الداخلية تحت إشراف عامل عمالة سلا لعزل المسمى إدريس السنتيسي الرئيس السابق للجماعة الحضرية لسلا ومستشار حالي بها معروض على أنظار المجلس قصد التداول بشأنه ،والمصادقة عليه في دورة استثنائية ،نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

أن أعضاء الجماعة الحضرية لسلا:

بناءا على مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ،والتي تنص على أنه يمكن للمجلس تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية ،حيث يحدد أجل خمسة عشرة يوما لسلطة الوصاية ،لتوجيهها إلى السلطة الحكومية التي يتعين عليها تقديم أجوبتها معللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

بناءا على الفضل الرابع من دستور المملكة المغربية ،الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة،ويجب على الجميع الامتثال له،وليس للقانون أثر رجعي.

بناءا على مقتضيات الفصل الخمس من الدستور الدس ينص على أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون.

بناءا على الفصل التاسع عشر من الدستور،الدي ينص على أن الملك كأمير المؤمنين هو الممثل الأسمى للامة ورمزوحدتها ،وضامن دوام الدولة واستمرارها،وهو حامي حمى الدين ،والساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات الموطنين والجماعات والهيئات.

بتاءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 01-02-297 الصادر في 25 من رجب 1423 موافق 3 أكتوبر 2007 ،المتعلق بتنفيده الظهير الشريف رقم 1-08-153 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 موافق 10 شتنبر 1993 ، المعتبر بمثابة قانون يحدد اختصاصات الوكالات الحضرية.

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-89-187 بتاريخ 21 نونبر 1989 الصادر الأمر بتنفيذ القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها وفقا ما ثم تغييره ،وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1-07-195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 موافق 30 نونبر 2007 ، المتعلق بتنفيذ القانون رقم القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية.

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-07-209 الصادر بتاريخ 16 ذي الحجة 1428 موافق 27 دجنبر 2007 ،المتعلق بتنفيذ القانون رقم 07 -39 بسن أحكام انتقالية ببعض الرسوم والحقوق ،والمساهمات،والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة.

بناءا على إرسالية الوزارة المنتدبة المكلفة الإسكان والتعبير رقم 19438 بتاريخ 5 نونبر 2004 ،الموجهة إلى إدريس السنتيسي الرئيس السابق للجماعة الحضرية لسلا ومستشار حال بها ،بخصوص تكوين لجنة مشتركة تظم كل من قسم التعمير بالجماعة والعمالة والوكالة الخضرية ،لتحديد الأضرار الناجمة عن المشاريع التي عرفت تجاوزات وخروقات في ميدان التعمير والبناء ،وخصر الأضرار الناجمة عن المشاريع التي عرفت تجاوزات وخروقات في ميدان التعمير والبناء ،وحصر الأضرار التي لحقت بالجماعة،وتلك التي لحقت بالغير ،وتحديد مساهمة المخالفين في انجاز المشاريع ذات مصلحة عامة لفائدة الجماعة ،من تهيئة مواقف للسيارات أو ساحات خصراء عمومية أو مناطق خضراء أو المساهمة في برامج إعادة الهيكلة العمرانية ،ومحاربة السكن عير اللائق ،أوبرامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة أو برامج تجديد النسيج العمراني المتدهور في بعض المناطق بتراب الجماعة ….

بناءا على مراسلة مدير الوكالة الحضرية رقم 006175 بتاريخ 30 نونبر  2004 ،الموجهة إلى إدريس السنتيسي العمدة السابق يؤكد له خلالها على أنه لا يمكنه تسليم رخص للسكن لمشاريع مخالفة للمساطير والقوانين المعمول بها في قطاع البناء والتعمير.

بناءا على مراسلات سرية لعامل عمالة سلا الموجهة لوزير الداخلية خول تسليم رخص للبناء غير قانونية والموجهة نسخ منها قصد الإخبار لاتخاذ الإجراءات المسطرية والقانونية مع إعطاء توضيحات في الموضوع والتي لم يجب عليها السنتبسي وظلت طي الكتمان في الإدارة المركزية مراسلة رقم 04546بتاريخ 10 دجنبر 2004 ومراسلة سرية تحت عدد 04547 بتاريخ 4 دجنبر 2004، ومراسلة 00153-2006 التي تتعلق بالتلاعب في رخص البناء ،والتسليم رغم أنها لا تستوفي الشروط

بناءا على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية رقم 2005/ر0002 ،الموجهة نسخة منها لرئيس السابق إدريس السنتيسي بتاريخ 19 يناير 2006 ،قصد تطبيق المساطر الإدارية والقضائية ،وفرض احترام الشروط التي تطالها أحكام القانون وضوابط البناء والتعمير.وكدالك مراسلات ياسين التوفيقي رئيس قسم التدبير الحضري الذي أخبر السنتيسي بفحوى مراسلة الوزير المنتدب لمكلف بالإسكان والتعمير عدد 1034 بتاريخ 25 نونبر 2004 وأحاله على التقريري الخبيرين المحلفين محمد معروف وبكدوري أشقري لعرضها على أنظار مجلس السنتيسي بصفته رئيسا سابقا والدي أشار في تقريره لأسباب مصلحية خاصة لم يعمل على فرض احترام نتائجها،ولم يعمل على ضمان سكان الجماعة حقوقهم لأن ذلك لا يعنيه ،وذلك بتخفيض الكثافة السكانية بتخصيص الطابق الأرضي للمجموعتين السكنيتين المستقبل والأندلس لمواقف للسيارات لتحرير الطرق العامة للجماعة من احتلال سيارات قاطني المجموعتين ،والتخفيف على شبكات الصرف الصحي للجماعة وجمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها بالحي.

بناءا على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي احتقرها إدريس السنتيسي في أكتوبر 2008 .

وحيث هناك تواطؤ واضحا بين السنتيسي الرئيس السابق وبين المتعاونين معه والمتسترين عليه ،والمساهمين معه حيث دخلوا جميعا في مؤامرة الصمت ضد مصالح السكان،وحصل بينهم اتفاقا ضد تنفيد القانون بل اتفاقا لتعطيل وتوقيف القانون لأكثر من ستة سنوات,

وحيث هده المؤامرة شملت السكان ،والمدينة ،والدولة حيث لم يسلم من مفسدي المرحلة في عهد الرئيس السابق ادريس السنتيسي أي بشر أو ادارة،تفويتات من دون سمسرة عمومية ،وبأثمنة زهيدة.وحيث أن السنتيسي ساهم ساهم في تنامي الجرائم المقترفة ضد المصلحة العامة للجماعة والدولة ،بلعب دور الحراسة لضمان أمن السارق وبلعب دور من يمسك يالسلم ليتمكن اللص من التصلق،خاقا بذلك اضطرابا كبيرا بالادارة الجماعية ،ومرجخا صفته السياسية على صفته الادارية كعون للدولة.

كما تمكن من خلال صفته المتصرف الوحيد للشركة المجهولة الوقت الأخضر ،من تحصيل مزايا لفائدته أو لفائدة مقاولاته ومدارسه الخاصة وشركاته بصفة عير قانونية وغير مشروعة ،وانجاز أرباح بدون وجه حق على حساب مالية الجماعة ومالية الدولة المغربية والمصلحة العامة للجماعة.

وقد جاء الملتمس حاملا أسرارا خطيرة تتطلب من الفرقة الوطنية للشرطة فتح تحقيقات بشأنها على غرار الشكاية الكيدية المجهولة التي فتحت بشأنها تحقيقا ،والآن وأمام هدا الملتمس التاريخي الذي تقدمت به اللجنة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار أصبح في حكم المؤكد أن التحقيق يجب أن يطال قدافي سلا ،والحجز على الممتلكات المتحصل عنها من جرائم التدبير المحلي ،وحجز بعدم أداء الضرائب المحلية مع الفوائد .

الملتمس وجه إلى وزير الداخلية ،ووزير العدل مديرية الشؤون الجنائية ،رئيس مجلس النواب والمستشارين،للإدارة المركزية المفتشية العامة للإدارة المحلية ،وللمفتشية العامة للمالية المحلية،ومديريات الحريات العامة والتقنين ،والى كاتب الدولة في الداخلية،والى رئيس المجلس الأعلى للحسابات،ووزير المالية،والمدير العام للأمن الوطني مديرية الشرطة القضائية الوطنية ،والى الوكيل العام للملك،والى المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني.

فهل يتدخل عباس الفاسي نسيبو لكي لا يطال آل  السنتيسي بسلا العقاب ،أم سيستعمل علال السكروحي حق الفيتو مثلما استعمله بتحويل الطريق السيار لفائدة جطو،أم سيتدخل العنصر وحليمة العسالي لانقاد صبيهم من المتابعة القضائية ،أم أنهم سيتركونه يسبح في مستنقعه .

من جهة أخرى علمت معاريف بريس أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد اعداد مسطرة اعتقال ادريس السنتيسي فيما ادريس يواصل اتصالاته مع امحند العنصر زعيم الحركة الشعبية ،واستنجد بالوزير الأول لتعطيل مسطرة القاء القبض.

من جهة أخرى يراقب سكان مدينة سلا تداعيات هدا الملف،ويترقبون الخطوات بعد اعتقال نائب العمدة جامع المعتصم الدي عينه الملك بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ومن معه على ضوء شكاية مجهولة

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads