تفاصيل جديدة حول القبض على وزير مالية قطر علي شريف العمادي والتحقيق معه كشفها وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
ونقلت قناة “الجزيرة” عن وزير الخارجية القطري أن التحقيق مع وزير المالية القطري له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها.
وقال محمد بن عبد الرحمن إنه “لا أحد فوق القانون في قطر”، وكشف أن “التحقيق مع وزير المالية ما زال قائما”.
جاء هذا خلال أخبار عاجلة بثتها “الجزيرة” من مقابلة أجرتها مع وزير خارجية قطر قالت إنها ستبثها في وقت لاحق.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وأضافت أن “النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
ومساء اليوم نفسه، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر أمرا بإعفاء العمادي من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.
أثار أمر التوقيف المفاجئ بحق وزير مالية قطر، علي شريف العمادي، كثيرا من التساؤلات، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية احتفت به مؤخرا.
وزاد من الغموض أن الوزير الملاحق ظل يحتفظ بمنصبه كوزير للمالية منذ 8 سنوات، وهو ما يعني أن هناك ثقة في أدائه ونزاهته.
كما أن الوزير صدر أمر اعتقاله في وقت ما زال يمارس فيه مهام منصبه- قبل أن يتم إعفاؤه لاحقا- ولم يسبق أمر القبض عليه إيقاف عن العمل أو إقالة أو إحالته للتحقيق، مثلما تجري الأمور في ملفات الشبهات المالية.
معاريف بريس
المصدر: وكالات
maarifpress.Com
