في سياق الاصلاحات الدستورية التي دشنها ملك المغرب محمد السادس ،والتي اعتبرها مراقبون سياسيون أنها ثورة العهد الجديد ،أتت في سياق تاريخي مهم ،وفي ظل التحولات الجهوية ،الاقليمية،والدولية،والتي انخرط فيها المغرب انطلاقا من تعديل الدستور ليصبح يتماشى مع متطلبات تحديث الدولة .
وانطلاقا من اهتمامات الفاعلين السياسيين ،واهتمامات المنتخبين المحليين تتابع معاريف بريس تصريحات المسؤولين المنتخبين بجهة الريف حيث اتصلت برئيس المجلس الاقليمي سعيد الرحموني ،الدي يرأس الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة ،والدي ثمن الخطاب الملكي السامي ،معتبرا أنه خطاب جاء باصلاحات دستورية عميقة ،سيسير بالبلاد في نمو محكم ،وعلاقة جديدة في الممارسة السياسية بين السلطة ،والمنتخب تتجلى أساسا في منح سلطات قوية للمنتخب بدل كماهو معمول به في الدستور الحالي.
واعتبر سعيد الرحموني رئيس المجلس الاقليمي أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 هوخطابا وضع فيه جلالته لبنات حكامة جديدة بالمغرب ،لينقله الى مصاف الديمقراطيات العريقة،واستجاب لنبضات الشعب المغربي بجميع فئاته الدي عزز مطالبه في حوار ناضج ،وسلمي .
وأوضح سعيد الرحموني أن المرتكزات السبعة التي ستعتمدها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور ستشمل ميثاقا جديدا يكرس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها ،وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة ،الى ترسيخ وتوسيع مجال الحريات الفردية ،والجماعية ،وتعزيز حقوق الانسان بكل أبعاده السياسية والاقتصادية ،والاجتماعية،والثقافية ،والارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتوطيد مبدأ فصل السلط ،ودمقرطة وتحديث المؤسسات ،وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين ،وتخليق الحياة العامة ،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وكل هده الاصلاحات الدستورية سيكون لها ارساء دعائم نظام الجهوية بالمغرب ،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية ،والتي من دون شك ستساهم ،وترسخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن المحلي ،والجهوي.
