في سابقة الأولى عالميا استمعت الضابطة القضائية ،وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لعين السبع ليهودية من أصل مغربي دولويا التي تسلمت، وكالة في سياق شكاية تقدم بها ورثة أونجار أمزال ،وهي الوكالة التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية،وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء خلصت الى اعتقال تعسفي للموثقة عائشة المسعودي وجعلت منها مجرد رقم بسجن عكاشة ،في ملف محبوك لا يستند على أسس قانونية،مما سيجعل دفاعها يواجه المحكمة بقرائن لا جدال فيها.
في سياق هده المحاكمة المبنية على وكالة ،وتهم مجانية انطلقت محاكمة الموثقة عائشة المسعودي التي يتكون دفاعها من أساتدة مشهود لهم بالترافع في المحاكم الوطنية ،والدولية من بينهم الاساتدة النقيب محمد أقديم،ومحمد كروط،وأمينة المسعودي ،حيث شهدت الجلسة الاولى اختلاف حول شرعية دفاع المشتكون المفترضون لورثة أونجار امزال الاستاد محمد طبيح الدي لم يسجل نيابته فيما يرجح أنه يلعب دور الوسيط في هدا الملف المجانب للمحاكمة العادلة ،لارغام الاطراف المعنية على التنازل على مستحقات الاتعاب التي مازالت في دمة ورثة اونجار أمزال والتي يرفض الورثة تأديتها ،مما جعلهم ينسجون ملف من وحي الخيال المزعوم ،ووضعوا موثقة مشهود لها بالكفاءة الفنية ،والتقنية في التوثيق ،وظلت وفية مهنيا لزبونها أونجار أمزال طيلة ما يقارب عشر سنوات الى حين وفاته ،لم يسبق لها أن قامة بخيانة الأمانة،أوتبديد ودائعه ،أو التلاعب بممتلكاته.
في سياق هدا الجرم المنظم ضد موثقة التي تتابع بتهم واهية،قد تجر الى محاكمة مسؤولين اخترقوا القانون ،والتشريعات باستماعهم الى مواطنة يهودية من أصل مغربي بوكالة مما يحق تسجيل هده المحاكمة في كتاب كنيس لفساد العدالة بالمغرب.
وقد لاحظنا ان المحكمة تفهمت الموضوع ،ولم يتقدم دفاع الموثقة المسعودي بملتمس السراح ،لأنه حسب دفاعها الأصل هو البراءة ،لكن نريد معرفة الحقيقة الكاملة للأسباب الحقيقية التي كانت وراء ، وضعها في السجن.
وأشار دفاع الموثقة ،أن محامي المشتكون لم يضع المطالب المدنية ،لأن الشكاية الأصلية لها رأسين بنفس الأفعال ونفس الظنينة. دلك أنه لا يمكن أن يتقدم بالمطالب في اسم اليهودية المغربية ايفون دولويا الموكلة من طرف المشتكون ،والتي استمعت اليها الضابطة القضائية في الخرق السافر للقانون،والتي استمع اليها قاضي التحقيق الزاكي بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بصفتها وكيلة عن المشتكين ،ولدلك لا يمكنه تقديم المطالب المدنية في اسم شركة واد مرزك باعتبار أن لها مسيرين ،ولا يمكنه تقديم المطالب المدنية في اسم ورثة أونجار مزالي لأن لا وجود لهم في البحث التمهيدي ،ولا امام قاضي التحقيق.
وقد أرجأت هيأة المحكمة برئاسة الاستاد قطبان ادراج الملف في جلسة يوم الأربعاء 23 مارس 2011 زوالا،لاعداد المرافعات .
