صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في لقاء حول حركة 20 فبراير

                                      

ورقة تقديمية بمثابة أرضية لمائدة مستديرة في موضوع:

“الحركة الحقوقية ما بعد 20 فبراير: الواقع والإنتظارات”

يوم الثلاثاء 29 مارس 2011 بالرباط

 

        يشهد المغرب بعد حدث 20 فبراير وما تلاه من محطات بما فيها 20 مارس ديناميكية سياسية واجتماعية وحركة احتجاجية سلمية من اجل التغيير ساهمت في إطلاقها حركة 20 فبراير الشبابية والقوى الداعمة لها، وقد لعبت هده الحركة الشبابية – دون أن يعني هذا الوصف تنميطا في جيل أو فئة عمرية معينة- لعبت دورا أساسيا وفاعلا في التعبير مجددا عن مطالب وإصلاحات ديمقراطية بأدوات ووسائل تواصلية غير مسبوقة وفي سياق عربي وإقليمي تميز بعدة ثورات وسقوط أنظمة فردية استبدادية.

         وإذا كانت الجمعيات والهيئات الحقوقية المدنية دعامة من دعامات حركة 20 فبراير ورافدا من روافدها، فإن هذا يضع على عاتق هذه الهيئات والجمعيات، إضافة إلى الاستمرار في دعمها لهذه الحركة ومطالبها ، مهمة النقاش الواسع للمطالب الحقوقية للحركة من أجل تعميقها والتوضيح لآرائها ومواقفها من مجمل المبادرات الرسمية التي جاءت في سياق ما بعد 20 فبراير وكجواب على مطالب حركة 20 فبراير، خاصة منها تلك التي أعلن عنها مؤخرا والتي تهم إحداث مؤسسات لدعم المنظومة الحقوقية الرسمية من قبيل إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بظهير فاتح مارس 2011 كبديل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  السابق، ومؤسسة الوسيط بظهير في 17 مارس 2011 بدل ديوان المظالم ، ثم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، إضافة لما ورد في الخطاب الملكي ل 9 مارس من مضامين ومرتكزات لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات والآليات المؤسساتية والتشريعية الضامنة لحمايتها ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ أو في مجال إرساء آليات للحكامة تجعل المسؤولية العمومية تخضع لآليات المحاسبة والمراقبة، او أيضا في ما يتعلق بالإرادة المعبر عنها في الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كمكون من مكونات الهوية الوطنية دون الإعلان الرسمي الصريح عن الرقي بها إلى مستوى التنصيص الدستوري كلغة رسمية..إلى غير ذلك من نوايا أو تعبيرات الإصلاح المعبر عنها على المستوى الرسمي لحد الآن..

فهل ستتم دسترة جميع التوصيات أم سيتم التعامل معها بانتقائية؟ وأية صيغة نريد لتجسيد وأجرأة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على المواثيق الوطنية وما السبيل إلى ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب دستوريا وفي كل القوانين؟ وكيف سيتم التجاوب في النص الدستوري والإجراءات المصاحبة مع بعض التوصيات والمطالب التي

تتطلب تصديقا موازيا على معاهدات وبروتوكولات من قبيل الانضمام إلى معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام؟ وما جدوى الإصلاحات الدستورية والقانونية في هذا الباب إذا لم يتم إرساء أسس حكامة أمنية أوصت بها أيضا هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي؟ وما مآل التوصية الخاصة بالاعتذار الرسمي للدولة المغربية عن انتهاكات الماضي، وما هي متطلبات تجسيده  في علاقة بدسترة التوصيات، أم أن هذا المطلب الأساسي لجزء كبير من الحركة الحقوقية وضحايا الانتهاكات قد يتم الالتفاف عليه بصيغة أو بأخرى؟؟ وأي

معنى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية والجماعية في ظل وضعية المد والجزر التي يعرفها واقع الحريات العامة التي لطالما تتعرض فيها حقوق التجمع والتنظيم والتظاهر لتضييقات و تعسفات هنا وهناك..ما هي إذن ولحد الآن مواقف وتفاعلات الفاعلين الحقوقيين والهيئات المدنية من هذه المبادرات والمؤسسات التي تندرج في إطار ما سمي بتجديد الصرح المؤسسي المتلاحق لحماية حقوق الإنسان بالمغرب؟ وهل تختلف هذه المؤسسات والمجالس عن سابقاتها على مستوى الاختصاصات والاستقلالية والتسيير انطلاقا من ظهائر التأسيس؟؟ وهل تشكل ارتقاء بالمجالس السابقة(المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقارنة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر)؟ أم أن المؤسسات والمجالس المستحدثة لا تعدو أن تكون نسخا متكررة من سابقاتها بوجوه جديدة ؟ ثم هل تستجيب الإصلاحات الجديدة لإنتظارات الحركة الحقوقية والمدنية المغربية ومطالب حركة 20 فبراير؟ هل تتضمن هذه المبادرات عرضا حقوقيا متقدما على ما سبق أكثر وفاء واحتراما (خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان) للمعايير الدولية والآليات التي ينبغي توفرها في نظام وتسيير المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان(الاستقلالية، التعددية ،التعاون ، الاعتمادات المالية الكافية) كما جاء في توصيات مبادئ باريس؟ ثم هل المطلوب هو توسيع صلاحيات هذه المجالس؟ أم المطلوب أن تجد توصيات وقرارات هذه المؤسسات والمجالس طريقها إلى التنفيذ ؟ ثم هل تتوفر لهذه المؤسسات الاستقلالية الكافية للنظر بحرية في القضايا والانتهاكات المطروحة؟ وهل من قيمة مضافة للعمل الحقوقي من خلال المشاركة أو عدمها في هذه المجالس وغيرها من المؤسسات ذات الصلة ؟ وهل ستمكن  حقيقة وفعلا أية دسترة مقبلة لآليات الحكامة من تفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة واللاعقاب في مجال التدبير العمومي سياسيا واقتصاديا وماليا وإداريا…إلخ؟ ثم هل سيمكن الإصلاح على هذا الصعيد في إعلاء قيم الشفافية ومحاربة الفساد، ووقف مسلسل الريع السياسي والاقتصادي والحد من الجمع بين السلطة والثروة؟

           وكيف سيتعامل الدستور المعدل مع الأمازيغية وبأية مقاربة؟ وما هي مطالب ومواقف الجمعيات والهيئات الحقوقية والمدنية والإطارات ذات الصلة في هذا الباب؟..وأخيرا لماذا غيبت قسرا من خطاب الإصلاح مطالب ضرورة إصلاح ودمقرطة الإعلام العمومي ومنظومات تعزيز حريات الرٍأي والتعبير والصحافة والحق في الإعلام وولوج المعلومة واكتساب المعارف؟؟

         هذه بعض من الأسئلة والتساؤلات التي نروم من هذه المائدة المستديرة واللقاء التحاوري طرحها ومقاربتها بهدف تدشين النقاش وإغنائه، وتقديم الاقتراحات بصدد المسلسل الحقوقي الجاري حاليا بعد 20 فبراير وما جيء به على المستوى الرسمي مما سمي بتجديد الصرح المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان من طرف الدولة دون إغفال المؤسسات الأخرى التي لم يطلها التغيير( كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والهيئة العلي للاتصال السمعي البصري..إلخ).. وأخيرا يمكن القول إنه ثمة هنالك في الوقت الراهن ديناميكية ضاغطة دفعت إلى إصلاحات جزئية ومستجدات في الحقل الحقوقي.. وهذا اللقاء مناسبة للحركة الحقوقية والمدنية  ولنشطاء حركة 20 فبراير وللجامعيين والباحثين ولكل المهتمين والمتتبعين ، لأن يعبروا عن مقترحاتهم ومواقفهم في إطار معادلة جديدة ولدتها وأفرزتها ديناميكية 20 فبراير وما بعدها ، انطلاقا من التلازم الطبيعي بين حقوق الإنسان والديمقراطية في أرقى تجلياتهما وأبعادهما على كافة المناحي والمستويات..

                                     عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads